وزير المالية: 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة 12%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 4 أولويات أساسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة المحفز للاستثمار والنمو، مشيراً خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت إلى أن الموازنة العامة الجديدة لعام 2026/2027 تهدف إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم شاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة مخصصة للمصدرين وقطاعات الصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي للدولة.
وفيما يتعلق بالأرقام والمستهدفات، كشف كجوك أن العجز الكلي في موازنة العام المالي 2026/2027 يقدر بنحو تريليون و280 مليار جنيه، مؤكداً في الوقت ذاته وجود مساهمة قوية في معدلات النمو من كافة القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بزيادة الاحتياطيات في الموازنة العامة دون التأثير على المستهدفات الأساسية، وذلك بهدف خلق مساحة كافية للحركة والتعامل بمرونة مع أي التزامات طارئة أو تحديات إضافية قد تستجد، مع الالتزام الكامل بآليات التحوط لضمان استقرار الخدمات العامة أمام أي مخاطر اقتصادية محتملة.
وصف الوزير موازنة العام الجديد، التي تبلغ مصروفاتها 5.1 تريليون جنيه، بأنها موازنة "الانحياز للمواطن"، حيث تضع قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس أولويات الإنفاق الحكومي.
وكشف عن تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بنمو سنوي يصل إلى 12%، وذلك لضمان تقديم دعم فعال للفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بالتوازي مع الجهود المبذولة لمساندة قطاعات الإنتاج والتصدير لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
وعلى صعيد إدارة الدين العام، شدد وزير المالية على أن الدولة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض تكلفة خدمتها، مع التركيز بشكل خاص على خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وأوضح أن هذا التوجه يساعد بشكل مباشر في خلق مساحة مالية إضافية تسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتعزيز المخصصات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية ضمن استراتيجية الدولة للتنمية البشرية والاجتماعية.
أكد أن السياسة المالية للمرحلة المقبلة ترتكز على خلق بيئة اقتصادية تنافسية تجذب الاستثمارات وتدعم القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.
وأشار إلى أن التكامل بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي هو السبيل الأمثل لعبور التحديات الراهنة، مع استمرار الدولة في متابعة كافة المتغيرات العالمية والمحلية لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المنشودة في موازنة العام المالي 2026/2027 بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي والمواطن المصري.