طفرة فى التقسيط.. 8.5 مليار جنيه مشتريات المصريين «على النوتة» فى يناير
سجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، نموًا قويًا خلال شهر يناير 2026، إذ ارتفع عدد المستفيدين إلى 1.23 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ761.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال يناير 2025، بما يعكس نموًا بنسبة 61.6% في عدد العملاء، وزيادة بنسبة 53.2% في قيمة التمويلات.
وعلى مستوى توزيع التمويلات، استحوذ تمويل شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر بنسبة 25.5% من إجمالي النشاط، تلاه تمويل شراء السيارات والمركبات بنسبة 15.9%، وجاء في المرتبة التالية التمويل عبر كارت التمويل المخصص للسلع الاستهلاكية بنسبة 15.4%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.1%، يليه تمويل الهواتف المحمولة بنسبة 8.6%.
كما شملت التمويلات نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 3.6%، وتمويل الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات بنسبة 3.2%، في حين استحوذت باقي أوجه التمويل على نسبة 18.8% من إجمالي النشاط، ما يعكس تنوع قاعدة المستفيدين واتساع نطاق الاستخدامات التمويلية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.