حكم قضائى يُلزم Netflix برد أموال المشتركين بعد زيادات غير قانونية

قضت محكمة روما بأن زيادات أسعار الاشتراك التي فرضتها شركة Netflix في إيطاليا بين عام 2017 ويناير 2024 كانت غير قانونية. وأوضحت المحكمة أن هذه الزيادات انتهكت قانون حماية المستهلك الإيطالي، نظرًا لعدم وجود مبررات واضحة ومحددة داخل بنود التعاقد تسمح برفع الأسعار بهذا الشكل.

وبموجب الحكم، تم إلزام شركة البث الأمريكية برد الأموال إلى المستخدمين الذين تأثروا بهذه الزيادات على مدار السنوات الماضية، في خطوة قد تُشكل سابقة قانونية مهمة في سوق خدمات البث الرقمي.

وفقًا لبيان صادر عن جمعية حماية المستهلك، فإن الحكم يُلزم Netflix بإعادة المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها من المشتركين، مع إمكانية حصول بعض المستخدمين على تعويضات إضافية.

وتشير التقديرات إلى أن مشتركي الباقة المميزة (Premium) على المدى الطويل قد يحصلون على تعويض يصل إلى نحو 540 دولارًا، بينما قد يحصل مشتركو الباقة القياسية (Standard) على ما يقارب 270 دولارًا، وذلك اعتمادًا على مدة الاشتراك واستمراريته منذ عام 2017.