مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إقرار 48 مادة من قانون حماية المنافسة

رفع مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، بعد الموافقة على 48 من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من إجمالي عدد مواد مشروع القانون البالغة 99 مادة.

ويستكمل المجلس غدا مناقشة باقي مواد مشروع القانون، وقد أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل نزاهتها وحيادها وفاعليتها.

وأوضح التقرير أن المشروع ينطلق من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة (27) من الدستور، والتي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات.

ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.