تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في مناقشات برامج الحماية الاجتماعية (صور)

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإثنين، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، د.مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بعنوان:"مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.

"برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية"

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من 20 عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني المُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من 20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت د.مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.