قرار عاجل من وزير التموين بشأن السكر الحر

بدأت مديريات التموين في اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك اعتبارًا من هذا الشهر.

تأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وزعت على مديريات التموين إذ يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة العامة والمصرية، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، وفي حال عدم الاستجابة، يسدد البدال التمويني فرق الأسعار بين سعر البيع 27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيهًا مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي.

تعتبر هذه التوجيهات خطوة هامة لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين

وجاء القرار بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19 والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: يرجى التكرم بالتنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024، محدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر، وَفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما صرف منه للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.

وطرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة، والذي نص على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.