محكمة العدل الدولية تقضى بارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينجا
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا فى ولاية راخين الشمالية خلال العمليات العسكرية التى نفذتها قواتها تحت مسمى «عمليات التطهير» عام 2017، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر فى الدعوى التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار، بمشاركة 11 دولة في التدخل بالقضية، أن ميانمار أخلت أيضا بالتزاماتها المتعلقة بمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من جانب أفراد يعملون إلى جانب قواتها الأمنية، ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، فضلا عن عدم سن التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكامها.
وأضافت المحكمة أن ميانمار لم تنتهك الاتفاقية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني من جانب أفراد عاديين على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينجا، لكنها انتهكت أمرا سابقا أصدرته المحكمة في 23 يناير 2020، يقضي باتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية والحفاظ عليها.
وأمرت المحكمة ميانمار بوقف أي انتهاكات مستمرة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من خلال سن التشريعات اللازمة، واتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للاتفاقية، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم حال ثبوت مسؤوليتهم، إلى جانب تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.
كما ألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لجبر الأضرار التي لحقت بالروهينجا، تشمل السماح بعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم، ولم شمل الأسر التي شُرد أفرادها جراء الأفعال غير المشروعة، سواء نزحوا داخل ميانمار أو خارجها، فضلا عن تعويض أفراد الأقلية عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقررت المحكمة إرجاء تحديد قيمة التعويضات وآليات تقديمها، أو أي أشكال أخرى لجبر الضرر، إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات، مع إلزام ميانمار بتقديم تقرير إليها خلال عامين من تاريخ صدور الحكم، يتضمن التدابير التي اتخذتها لإعادة الحقوق وتفاصيل التعويضات وقيمتها وآليات تنفيذها


.jpg)