حسين عيسى: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ولفت إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء التوسع في الاستثمارات الصينية بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».


.jpg)