النواب يعاود الانعقاد بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوم
ويناقش المجلس في جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الطاقة الكهربائية تعد عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة الحديثة، إذ تقوم عليها كافة الأنشطة الصناعية والزراعية بالإضافة إلى الخدمات والمرافق العامة ومع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي، يتنامى الطلب عليها عامًا بعد عام، وترتفع بالتبعية تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وما تتطلبه من استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأضافت من هنا تأتي أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بوصفهما أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة، فالكهرباء التي يتم توفيرها بحسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من الكهرباء التي تُنتج بالتوسع في القدرات، إذ تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتقلل الحاجة إلى استثمارات جديدة في التوليد والشبكات، وتخفض معدلات استهلاك الوقود وما يرتبط به من انبعاثات، وتتيح وفرًا يمكن توجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، كما أن خفض الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء ينعكس مباشرة على فاتورة المستهلك.
وأشارت الي الدستور قد أقام لهذا الاتجاه سندًا واضحًا لهذا الاتجاه، حيث ألزم الدولة في (المادة 32) بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وألزمها في (المادة 46) باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.


.jpg)