16 نوفمبر 2026 09:57 5 جمادى آخر 1448
العروبة
  • cibeg

هيئة الاستثمار تكشف عن مزايا تنافسية جديدة لجذب كبرى الشركات الهندية للسوق المصرية«بيت الزكاة والصدقات» يطلق جسرًا إغاثيًا جديدًا إلى غزة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ومنظومة أمانالهلال الأحمر المصري يواصل إغاثة أهالي غزة ضمن قافلة «زاد العزة» 312النواب يعاود الانعقاد بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوملقاءات مكثفة لوزير الخارجية اليوم واجتماع للجنة التسيير مع الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الوزراءالبنك المركزي:متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة يتراجع إلى %25.81مؤتمر صحفى لوزيرى التعليم العالى والمالية لإعلان زيادات دخول أعضاء التدريسغانا ترفع شعار الفوز أمام الصومال لإنقاذ مشوارها فى تصفيات أمم أفريقياألمانيا تواجه شبح الخروج المبكر من دوري الأمم الأوروبية أمام هولندامصر على رأس 11 منتخبًا ينتظرون تذكرة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027تحرك دولى عاجل لإنقاذ نازحى قطاع غزة من كارثة الشتاء القارسموريتانيا تبلغ سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبى بمغادرة مياهها الإقليمية
الأخبار اخبار البرلمان

النواب يعاود الانعقاد بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوم

نواب
نواب

ويناقش المجلس في جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الطاقة الكهربائية تعد عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة الحديثة، إذ تقوم عليها كافة الأنشطة الصناعية والزراعية بالإضافة إلى الخدمات والمرافق العامة ومع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي، يتنامى الطلب عليها عامًا بعد عام، وترتفع بالتبعية تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وما تتطلبه من استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.

وأضافت من هنا تأتي أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بوصفهما أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة، فالكهرباء التي يتم توفيرها بحسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من الكهرباء التي تُنتج بالتوسع في القدرات، إذ تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتقلل الحاجة إلى استثمارات جديدة في التوليد والشبكات، وتخفض معدلات استهلاك الوقود وما يرتبط به من انبعاثات، وتتيح وفرًا يمكن توجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، كما أن خفض الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء ينعكس مباشرة على فاتورة المستهلك.

وأشارت الي الدستور قد أقام لهذا الاتجاه سندًا واضحًا لهذا الاتجاه، حيث ألزم الدولة في (المادة 32) بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وألزمها في (المادة 46) باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

النواب يعاود الانعقاد بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوم ⇧