رئيس حماية المستهلك : حماية القوة الشرائية تتطلب ضمان توافر السلع

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضرورة التمييز بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والتداول، والممارسات غير المشروعة التي تستوجب التدخل القانوني.

وقال السجيني: "دور الجهاز يتمثل في إنفاذ القانون ومواجهة التلاعب والتضليل، وليس فرض أسعار خارج الأطر القانونية المنظمة".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن حماية القوة الشرائية للمواطن تتطلب ضمان توافر السلع، ووضوح أسعارها وصحة بياناتها، والتزام الموردين بحقوق المستهلكين في مختلف مراحل التعامل التجاري.

وتابع السجيني: "يشمل ذلك البيع والتسليم والضمان والصيانة والاستبدال والاسترجاع وفقًا للقانون".