طفرة كبيرة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي خلال عام 2026

حققت التكنولوجيا المالية طفرة كبيرة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي خلال عام 2026، مع تسجيل أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي من هوية العملاء، ونحو 862 ألف عقد رقمي حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 354 ألف عملية تحقق و190 ألف عقد بنهاية عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية، بالتوازي مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستنباط المؤشرات والرصد المبكر للمخاطر.

وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات حول تطورات التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية:

شهدت أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي نموًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا المالية، إذ سجلت الهيئة حتى نهاية أكتوبر 2026 أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي من هوية العملاء، مقارنة بنحو 354 ألف عملية حتى نهاية عام 2025.

كما بلغ عدد العقود الرقمية نحو 862 ألف عقد، مقابل 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي، بما يعكس التوسع في اعتماد الشركات على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات وإتمام التعاملات.

أرست الهيئة إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا لاستخدام التكنولوجيا المالية منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، واستكملت هذا الإطار بمجموعة من القرارات المنظمة للتعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية.

وشملت هذه القرارات أيضًا متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب تحفيز دمج التكنولوجيا المالية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما أتاح للشركات تقديم خدماتها للجمهور بصورة رقمية آمنة وموثوقة.

ألزمت الهيئة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية، كما وضعت متطلبات لإنشاء منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، بما يعزز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.

وتشمل الضوابط إعداد سياسات متخصصة لأمن المعلومات داخل الشركات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفق أحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية، ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.

يمثل المختبر التنظيمي بيئة آمنة تتيح للشركات اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، واستقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة به بصورة مبدئية 11 مشروعًا، انتقل مشروعان منها إلى مرحلة التجربة الفعلية.

وتدعم الهيئة هذه المنظومة من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية قدرات العاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا، بما يعزز جاهزية المؤسسات للتعامل مع التطورات الرقمية.

تأتي المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري ضمن أبرز التطورات التقنية المحفزة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، إذ تمثل إحدى المنظومات التي تستخدم التكنولوجيا المالية على نطاق واسع، وتتطلب وسائل تأمينية متطورة وشاملة لمختلف العمليات التي تتم بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.

تدرس الهيئة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، إلى جانب دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن رقمنة الإجراءات الإدارية.

يمثل مشروع الربط الإلكتروني أساسًا لتوفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر واستنباط المؤشرات.

وتعتزم الهيئة إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء، إلى جانب دعم جهود مكافحة الاحتيال وتطوير الإجراءات الإدارية.