وزير الزراعة يكشف بالأرقام خريطة تطوير القطاع الزراعى أمام الشيوخ

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من الخطط والإجراءات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتحديث التشريعات المنظمة للعمل الزراعي، وإعادة هيكلة التعاونيات، ودعم البحث العلمي وتنمية الريف المصري.

واستعرض الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة وجهودها في عدد من الملفات الحيوية، معلنًا وصول إنتاج الثروة السمكية إلى 2.1 مليون طن خلال عام 2026، وارتفاع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت، وفتح 160 سوقًا خارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية، فضلًا عن تحقيق مركز البحوث الزراعية المركز الثالث في تصنيف سيماجو الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية.

وفي ملف الثروة السمكية، أعلن وزير الزراعة ارتفاع حجم الإنتاج إلى 2.1 مليون طن خلال عام 2026، بما أسهم في زيادة المعروض المحلي ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وفي إطار تطوير منظومة التحول الرقمي، أوضح فاروق أن عدد كروت الفلاح ارتفع إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، بهدف إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS)، وتفعيل التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط بيانات الحيازات والمساحات، ورصد التعديات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، وتحسين تقدير حجم الإنتاج الزراعي.

كما تم إعداد خريطة سمادية لـ16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، فضلًا عن تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، دعمًا للتوسع في استخدام الأسمدة العضوية واستيفاء متطلبات الأسواق التصديرية.

ولفت الوزير إلى استمرار جهود ميكنة الخدمات الزراعية والعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أطلق مركز بحوث الصحراء أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم مزارعي التجمعات التنموية، إلى جانب مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير» لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني، خاصة في مناطق سيناء.

كما يعمل مركز البحوث الزراعية على التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الرقمي، بما يوفر توصيات أكثر دقة للمزارعين ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنتاج.

وفي ملف الصادرات، كشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي الأسواق التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم، مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي.

وأوضح أن منظومة التكويد شهدت تطورًا ملحوظًا، من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يدعم منظومة التتبع وضمان جودة المنتجات والتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025.

وأكد أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، كما تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات بإنتاجية بلغت 24 مليون طن.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والمؤسسية للقطاع، أعلن فاروق العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين.

وأوضح أن التطوير يستهدف تعزيز دور الجمعيات في الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب مكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، الذي لم يشهد تطويرًا يتناسب مع المتغيرات على مدار عقود طويلة، ليواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ويحافظ على الرقعة الزراعية ويدعم زيادة الصادرات.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يتيح العديد من الفرص الاستثمارية، سواء في مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والتوسع الأفقي، أو في مجالات تنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وأشار إلى أن الوزارة عرضت عددًا من الفرص الاستثمارية على مستثمري القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أن الفرص تشمل أنشطة إنتاج الدواجن، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية باعتبار 59 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، بما يفتح المجال أمام الاستثمار في مشروعات تسمين الدواجن والمجازر وغيرها.

كما أشار إلى توافر فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات، لافتًا إلى صدور قرار مجلس الوزراء بطرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.

وفي ملف البحث العلمي، أعلن فاروق تحقيق مركز البحوث الزراعية المركز الثالث في تصنيف سيماجو الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية، ونشر نحو 1400 بحث علمي في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع. وأضاف أن نحو 130 باحثًا بالمركز أُدرجوا ضمن التصنيف الدولي لأفضل الباحثين، فيما حصل 11 باحثًا على جائزة ستانفورد العالمية.

وأشار إلى تنفيذ أكثر من 17 ألف ندوة إرشادية وتدريبية في مختلف المجالات الزراعية بمحافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع في الزيارات العلمية والتدريبية والتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية.

كما استعرض جهود تطوير البنية البحثية، من خلال إنشاء مركز للتنمية المستدامة والمركز الإقليمي للبصمة الكربونية، وإنشاء محطة بحوث بالقنطرة، وتشغيل عدد من الفروع الإقليمية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الأغذية.

وفي سياق متصل، أشار إلى تعزيز التعاون بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والقطاع الخاص لتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يربط المناهج باحتياجات سوق العمل ويؤهل الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

وفي إطار تنمية الريف المصري، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال استغلال الميزة النسبية لكل قرية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

وتشمل الأنشطة المستهدفة تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة في إقامة مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

كما يجري التوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي بالقرى والمناطق التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة ودعم التصدير.

ولتحفيز هذه المشروعات، تعمل الدولة على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، ودعم التسويق وسلاسل القيمة المحلية من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، إلى جانب العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية.