السفير السويسرى بالقاهرة: التعاون الأثرى بين مصر وسويسرا يمتد لعقود ويعكس صداقة قوية

أكد الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري بالقاهرة، أن التعاون الأثري بين مصر وسويسرا يمثل نموذجًا متميزًا للصداقة الممتدة بين البلدين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن علماء الآثار والباحثين السويسريين عملوا على مدار عقود بالتعاون الوثيق مع نظرائهم المصريين لدراسة وتوثيق والحفاظ على التراث الحضاري المصري الاستثنائي.

وقال السفير السويسري، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأثري السويسري المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إن بلاده تعتز بعلاقات الصداقة والتعاون مع مصر، لافتًا إلى أن علم الآثار يمثل أحد المجالات التي تتجسد فيها هذه العلاقة بصورة عملية وملموسة، من خلال العمل المشترك بين المؤسسات والبعثات البحثية في البلدين.

ووجه باوم الشكر إلى الجهات المعنية بالمتحف على استضافة المنتدى وتوفير مقر انعقاده، وكذلك وزارة السياحة والآثار على تعاونها ودعمها القيّم، مرحبًا بالمتحدثين والخبراء القادمين من سويسرا، والشركاء والزملاء المصريين المشاركين في الفعالية.

وأشار السفير إلى عدد من نماذج التعاون الأثري الممتد بين البلدين، وفي مقدمتها عمل المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية في مصر، الذي تأسس بالقاهرة عام 1949، إلى جانب البعثات البحثية التابعة لجامعات سويسرية في عدد من المواقع الأثرية المصرية.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل أعمال جامعة بازل في جزيرة الفنتين ووادي الملوك ومنطقة القرنة ، وبعثة جامعة جنيف في منطقة جنوب سقارة، فضلًا عن أعمال جامعة لوزان والمدرسة الفيدرالية متعددة التخصصات في لوزان (EPFL) في مجالات الترميم والتوثيق، ومن بينها كوم أمبو، بالإضافة إلى أبحاث جامعة زيورخ المتعلقة بالمومياوات المصرية القديمة.

اضاف انه بالإضافة إلى أبحاث جامعة زيورخ المتعلقة بالمومياوات المصرية القديمة هناك تعاون علمي للحفاظ على التراث المصري للأجيال المقبلة

وأضاف اندرياس باوم أن هذه المشروعات تمثل عقودًا من التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبناء الثقة المتبادلة، فضلًا عن الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي المصري ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكد أن هذا هو النهج الذي يأمل أن يوجه أعمال المنتدى، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على الاحتفاء بما حققه علماء الآثار المصريون والسويسريون معًا، وإنما يمتد أيضًا إلى مناقشة الخطوات المقبلة والفرص الجديدة لتعزيز التعاون البحثي والأثري بين البلدين.

أشار باوم : يسعدني بصفة خاصة أن يكون للجيل الجديد من علماء الآثار المصريين صوت ومشاركة في المناقشات اليوم، من خلال دعم الكوادر الشابة وتشجيع التبادل العلمي وتعزيز الخبرات، وهي أمور أساسية لضمان استمرارية تعاوننا المشترك.

ويمتد تعاوننا أيضًا إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث توفر اتفاقية نقل الممتلكات الثقافية إطارًا مهمًا لهذا التعاون، إذ نجحت سويسرا منذ توقيع الاتفاقية في إعادة نحو 80 قطعة أثرية إلى مصر، من بينها جزء من تمثال للملك رمسيس الثاني، وكان أحدثها قناع جنائزي تمت إعادته في سبتمبر من العام الجاري، بعد ضبطه في أحد المنافذ الجمركية.

أوضح انه على مدار العقد الماضي، خصص المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي لدعم مشروعات الحفاظ على التراث في مصر، إلى جانب الدعم المقدم من مؤسسات التمويل والبحث العلمي السويسرية والمؤسسات الخاصة.

وتعكس هذه الجهود إيماننا المشترك بأن حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر بين مختلف المؤسسات.