وزير الاتصالات: السيادة الرقمية أولوية مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحقيق السيادة الرقمية أصبح أحد الأولويات الرئيسية للدولة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية امتلاك مصر بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات والتحكم في البيانات، بما يتيح للدولة تطوير الحلول والبرامج التكنولوجية وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها.

وقال الوزير، على هامش افتتاح الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مسؤولية الوزارة تجاه الدولة تتمثل في توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقرة، قادرة على استيعاب التوسع في الخدمات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، ودعم متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وسعت مفهوم السيادة الرقمية، فلم يعد الأمر يقتصر على توفير شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وإنما امتد إلى امتلاك مراكز البيانات واستضافة البيانات والتحكم فيها، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على توظيف التكنولوجيا وتطوير البرامج والحلول الرقمية بما يتناسب مع احتياجاتها.

وأوضح أن امتلاك البنية التحتية ومراكز البيانات يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها الرقمية، والاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات والتطبيقات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية في توفير الحلول التكنولوجية الحيوية.

وأشار هندي إلى أهمية تنويع سلاسل الإمداد التكنولوجية، بما يدعم استدامة البنية التحتية الرقمية ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية في قطاع التكنولوجيا، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الريادة الإقليمية لمصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع توسيع نطاق هذه الريادة لتشمل المجالات التكنولوجية الجديدة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعظيم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز السيادة على البيانات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتمكين مصر من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.