البنك المركزي يُصدر ضوابط جديدة لصناديق الاستثمار البنكية

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً موجهاً لرؤساء مجالس إدارة البنوك، يتضمن ضوابط رقابية مشددة تتعلق بتنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.

يأتي هذا القرار اتساقاً مع ما تقضي به المادة رقم (41) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستوجب إستيفاء البنوك موافقة البنك المركزي المصري قبل تأسيس أي صناديق استثمار تابعة لها وقبل الحصول على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

رصد البنك المركزي قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض صناديقها القائمة مقارنة بما سبق الموافقة عليه عند التأسيس، الأمر الذي استدعى التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المركزي قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي صندوق تابع.

يشمل هذا الحظر والتنظيم تعديل الأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها والتي قد ترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التنفيذ