محافظ البنك المركزي: خطة خلال 5 سنوات لجعل الجنيه قابلاً للتحويل والتداول الحر خارجيًا

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن خطة طموحة تُنفَّذ خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل القانوني والتداول الحر خارجياً، وفتح حسابات بها في الأسواق الدولية.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن استوفت الدولة معايير مرونة الصرف، وحصلت على اعتراف وتصنيف رسمي من المؤسسات المالية الدولية كنظام صرف مرن بالكامل.

وأكد، خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026، الصلابة الهيكلية للجهاز المصرفي وقدرته على استيعاب الصدمات المتتالية. وقال إن معيار كفاية رأس المال سجل 19%، متجاوزاً المعدلات الدولية بنحو 8%، مع عائد على متوسط الأصول بلغ 2.6%، في حين انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.8% فقط، بنسبة تغطية مخصصات تجاوزت 87%.

ونفى أن تقتصر تمويلات البنوك على أدوات الدين الحكومي، موضحاً أن نسبة توظيف الائتمان لتمويل النشاط الاقتصادي قفزت إلى نحو 69%.

وتطرق إلى التوسع المتسارع في التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكداً قرب إطلاق أول بنكين رقميين، والانتهاء من تدشين منظومة الهوية المالية الرقمية التي ستتيح فتح الحسابات المصرفية عن بُعد بالكامل.

وأضاف أن العمل جارٍ على تعزيز خدمات تطبيق «إنستاباي» للمصريين في الخارج لدعم تدفقات التحويلات النقدية، وصولاً إلى مستهدف الشمول المالي برفع نسبته إلى 82.5% بحلول 2030.