التنمية الصناعية تطرح 400 وحدة جاهزة في 11 مجمعا صناعيا بـ10 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 مجمعا صناعيا موزعة على 10 محافظات، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترا مربعا، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الوحدات المطروحة كاملة الإنشاءات والمرافق، وتستهدف دعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير فرص استثمارية في قطاعات صناعية متنوعة، ضمن توجهات وزارة الصناعة لتوطين الإنتاج ودعم سلاسل التوريد.
وأضافت أن الطرح يشمل وحدات بنظام التمليك في عدد من المجمعات الصناعية، إلى جانب إتاحة التمليك أو الإيجار في مجمعات أخرى، بما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين وفقا لطبيعة كل مجمع واحتياجات المشروعات.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات بنظام التمليك تتوافر في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.
كما تتوافر وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمع الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.
وتغطي الوحدات المطروحة أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية والجلود والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يتيح فرصا للمشروعات بمختلف أحجامها.
وأكدت يوسف أن الطرح يأتي ضمن جهود الهيئة لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل، بما يسمح للمستثمرين ببدء النشاط دون تحمل أعباء إضافية مرتبطة بأعمال الإنشاء وتجهيز المرافق.
ويتضمن الطرح تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية، وإمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، إلى جانب الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تشمل التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلا عن خدمات الدعم الفني والتسويق.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة سيتم إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الموقع www.egyptindustrialhub.com، خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026.
وأضافت أن الطلبات ستخضع للفحص والدراسة فور انتهاء فترة التقديم، مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ويأتي الطرح في أعقاب حملات نفذتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة أو التي تجاوزت المدد الزمنية المعتمدة للتنفيذ، بهدف إعادة إتاحتها أمام مستثمرين جادين وتوجيهها إلى مشروعات تحقق الإنتاج والتشغيل الفعلي.