صندوق النقد والبنك الدولي يطلقان خارطة طريق عالمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني

أعلن صندوق النقد والبنك الدولي، عن إطلاق خارطة طريق عالمية لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، في ظل تقويض عمليات الاحتيال المتزايدة التعقيد ثقة المستخدمين في الخدمات المالية الرقمية.

وقال فيتاي راتاناكورن، محافظ البنك المركزي التايلاندي، إن "مخطط بانكوك" يحدد 12 اعتبارًا للسياسات العامة لمساعدة الدول على تحديد مواطن الضعف ووضع استجابات شاملة ومنسقة؛ وقد أُعدت المبادرة بالتنسيق مع بنك تايلاند، وأُعلنت اليوم الأربعاء خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك.

وقال فيتاي خلال إطلاق التقرير: "يدعو الإطار إلى استجابة تشمل منظومة العمل بأكملها، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتبادل الخبرات العملية للمساهمة في تطوير المعايير العالمية بصورة مستمرة".

وأضاف أن الإطار استند إلى تجارب هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، مشيرًا إلى أن آسيا استحوذت على 67 % من خسائر الاحتيال العالمية في عام 2024.

وتزايدت عمليات الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المناطق الحدودية المحاذية لتايلاند، التي أصبحت مركز عبور لعمليات الاتجار بالبشر المرتبطة بالمجمعات المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال.

وتأتي المبادرة في وقت كشفت فيه جهود تايلاند لمكافحة هذه العمليات عن أساليب متطورة تُستخدم لتحويل عائدات الاحتيال الإلكتروني، بما يجعلها جزءًا رئيسيًا من التدفقات المالية غير المشروعة الأوسع نطاقًا، بحسب فيتاي.

وتجاوزت خسائر الاحتيال 43 مليار بات في عام 2024 أي ما يعادل 1.28 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 32 مليار بات في عام 2025 اي ما يعادل نحو 954 مليون دولار.

وقال فيتاي: "يمكن للتحرك المنسق أن يُحدث فرقًا ملموسًا". وتحت قيادته، اضطلع البنك المركزي بدور أكثر نشاطًا في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة ووقفها.

وعلى مستوى العالم، ارتفع عدد الحوادث السيبرانية في القطاع المالي إلى 10 أضعاف خلال العقد الماضي، في حين تضاعفت حالات الاحتيال المدعوم بالتقنيات الرقمية بنحو 3 مرات، وفقًا لرسم معلوماتي مرفق بخارطة الطريق.

ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من الحجم الحقيقي للمشكلة، بسبب النقص الكبير في الإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب بدائية أنظمة الإبلاغ في كثير من الأحيان؛ كما تعتبر نحو 90% من أصل 165 ولاية قضائية خضعت للتقييم ضمن “مخطط بانكوك” أن الاحتيال يمثل تهديدًا رئيسيًا في مجال غسل الأموال.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة: "عندما بدأنا مناقشة خارطة الطريق، كنا نعتقد بالفعل أنها مهمة، ثم جئنا إلى بانكوك، في وقت جعل فيه الذكاء الاصطناعي الإمكانات المحتملة للاحتيال الرقمي أكثر قوة وتأثيرًا، فأصبحت المبادرة الآن أكثر أهمية".

ويشمل الإطار الأسس القانونية، والوقاية من الاحتيال وإنفاذ القوانين، والتعاون المحلي والدولي، وحماية المستهلكين. كما يؤكد ضرورة تحديد المسئوليات بوضوح وتحقيق التنسيق في الوقت المناسب بين قطاعات الخدمات المالية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية وشبكات الاتصالات.

وقالت المؤسستان إن التمويل الرقمي وسّع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وعزز كفاءتها، لكنه أتاح أيضًا انتشار الاحتيال بوتيرة أسرع وبأساليب أكثر تطورًا.

وقال وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيثيثانبراباس: "الاحتيال لا يعرف حدودًا، ولذلك يجب أن تكون استجابتنا عابرة للحدود أيضًا".