بنك القاهرة يعتزم طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية
أعلن بنك القاهرة عزمه طرح 30% من رأس ماله المصدر في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم الحالي، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن الطرح المرتقب، الذي يستهدف المستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، إلى جانب المستثمرين الأفراد في السوق المحلية، يأتي في إطار خطوة جديدة بمسيرة البنك الممتدة لأكثر من 70 عامًا.
ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما يشمل المؤسسات المؤهلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقواعد المنظمة ذات الصلة، والمستثمرين خارجها وفقًا للائحة «إس» بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته. أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر.
وأشار البنك إلى أنه يعمل حاليًا على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام العملية، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر 2026، وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، على أن يظل الجدول الزمني مرهونًا بالحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا له، فيما تتولى إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الطرح والمنسق الدولي.
كما عين البنك والمساهم البائع مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، معربًا عن تطلعه إلى استقبال مستثمرين جدد والتواصل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة من تطور البنك باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة.
وأضاف أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستندًا إلى نهج يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.