البنك الدولي يؤكد استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة

أصدر البنك الدولي، استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة لـ6.5% في 2026 /2027، إذ رفعت توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في العام المالي 2025 /2026 بدعم مرونته أمام اضطرابات الشرق الأوسط.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر اليوم / الثلاثاء /.

وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.
وقال البنك إن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

وتابع "يعكس ذلك المستوى مدى قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي".
ويشير مصطلح صافي الأصول الأجنبية (Net Foreign Assets) إلى ما تملكه البنوك والقطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية بعد خصم التزاماتها بهذه العملات.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغت نحو 57.2 مليار دولار، إلى جانب أصول النقد الأجنبي الأخرى المحتسبة ضمن المؤشر، لتصل إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو مقياس أوسع من الاحتياطي الرسمي المعلن من البنك المركزي، بما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع