نائب رئيس الوزراء يستعرض الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026-2030)، وذلك تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.

وتناول الاجتماع عددا من الرؤى والمقترحات بما يسهم في تعزيز الخطة التنفيذية، وتحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، مشيرًا إلى أن العمل الجاري يستهدف وضع اللمسات النهائية على الخطة التنفيذية تمهيدًا لإصدارها، بما يضمن الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات، قابلة للقياس والمتابعة والتقييم.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو، وترسيخ مكانته باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدراته، وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر" (2026-2030)، موضحًا أنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، كما تمت مخاطبة مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها وتلقي مقترحاتها، إلى جانب الاستفادة من آراء وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.

وأوضح أن الخطة التنفيذية تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، انطلاقا من رؤية حكومية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

من جهته، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إعداد الخطة التنفيذية روعي فيه اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، بما يسهم في دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.

وأوضح أن الخطة تتضمن تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز، وقياس مدى تحقيق المستهدفات.