العلمين:احتفاء القادة بالتقدم المحرز على مدى خمسة وعشرين عاماً في مجالات البنية التحتية

واحتفى القادة بالتقدم المحرز على مدى خمسة وعشرين عاماً في مجالات البنية التحتية، والتحول الزراعي، وسلاسل القيمة الإقليمية، والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق، والتي يتعين معالجتها بحسم؛

كما أقروا بالدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشباب والنساء، باعتبارهم محركات للابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع المستدام، وتسريع تنفيذ أجندة 2063.

وفي هذا الصدد، استذكر الإعلان قرار قمة الاتحاد الأفريقيAssembly/AU/11/(XXXIX) الصادر في فبراير 2026، بشأن عقد منتدى للأعمال كل سنتين في مصر اعتباراً من عام 2026، لإشراك القطاع الخاص الأفريقي وتعزيز التعاون دعماً لأجندة 2063، وطلبه من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية تيسير تنظيم المنتدى بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المصارف الأفريقية متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات المالية الأفريقية.

وأعرب القادة عن قلقهم إزاء التطورات المتلاحقة في المشهد العالمي للتنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل الإنمائي، والتحولات في الديناميات الجيوسياسية، والتمثيل غير الكافي لأفريقيا في الحوكمة المالية العالمية، وغيرها من المجالات.

كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء انخفاض المساهمات المالية للدول الأعضاء الأفريقية في الميزانية الخاصة ببرامج وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها على النحو الأمثل.

واستذكر القادة قرار قمة الاتحاد الأفريقي AU/Dec. 283 (XIV) الصادر في فبراير 2025، وجميع قرارات مؤتمر الاتحاد الأفريقي السابقة، التي تشدد على ضرورة تمتع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بالمرونة والقدرة على التحرك للاضطلاع بولايتها، ونحيط علماً بالقيود التشغيلية المفروضة على الوكالة؛ مشددين على أن الفعالية المؤسسية والاستقلالية التشغيلية والتمويل القابل للتنبؤ بها أمور لا غنى عنها لكي تصبح الوكالة أكثر مرونة وملاءمة للغرض المنشود.

وأشادوا بمؤسسي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وبالأجيال التي أسهمت في بناء الأطر والمؤسسات القارية من أجل تنمية أفريقيا؛ ونقر بأن اللحظة الراهنة تتطلب إرادة سياسية متجددة وإجراءات حاسمة لتمويل المؤسسات الأفريقية والثقة بها والدفاع عنها من خلال تدابير عملية والتزامات مالية.

وأكدوا مجدداً الدور المركزي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وأهميتها المستمرة باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة، وإسهامها المحفز في تنفيذ أجندة 2063 في مجالات البنية التحتية والتصنيع والتحول الزراعي ورأس المال البشري والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التكامل الإقليمي.

وأقروا بأن الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تمثل لحظة استراتيجية للتقييم والتوطيد والتجديد، وتتطلب تحولاً حاسماً من التدخلات القائمة على أساس كل مشروع على حدة نحو تحول موسع على نطاق القارة.

كما أكدوا الحاجة إلى مواصلة دمج عمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية مع المفوضين المعنيين بالتنمية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، والدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال مبادرة الفريق الأفريقي، بحيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي على زخم التنمية في القارة بدلاً من أن يظل متقطعاً.

وأكدوا أيضًا التزامهم بامتلاك أجندة تنمية أفريقيا وتمويلها وقيادتها من خلال تمويل أفريقي قابل للتنبؤ ومملوك لأفريقيا، ومدعوم بحوكمة قوية وشفافية.

كما جددوا كذلك تأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي باعتباره محركاً رئيسياً لتنمية القارة وعنصراً مغيراً لقواعد اللعبة في تحفيز الخطة التنفيذية العشرية الثانية (STYIP2) لأجندة 2063، مرحبين بعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا العلمين باعتباره منصة دائمة تُعقد كل سنتين في مصر، لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعبئة رأس المال الخاص الأفريقي نحو تحقيق تطلعات أجندة 2063.

وأقر القادة إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة، وأكثر ملاءمة للغرض المنشود؛ وفي هذا الصدد، نطلب من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية تقديم مقترحات وتوصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات (HSGOC) للنظر فيها، بما في ذلك تدابير ترمي إلى وضع قواعد ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفي الوكالة ومسائلها المالية.

ودعا القادة الدول الأعضاء إلى تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التمويل الأساسي المستقر والقابل للتنبؤ لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لتعويض التخفيضات في ميزانيتها البرنامجية، وحثوها على تقديم مساهمات طوعية لضمان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للوكالة، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها بفعالية.

كما أحاطوا علماً مع التقدير بالعدد المتزايد من الدول الأعضاء التي تطلب استضافة مكاتب وطنية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية على نفقتها الخاصة، وشجعوا الوكالة على توسيع حضورها من خلال مبادرة الانتشار القائمة على الطلب (Footprint Initiative)، لتسريع تنفيذ البرامج ذات الأولوية لأجندة 2063.