فيتش: القيود الأمريكية على فروع بنك مصر بالإمارات محدودة التأثير على تصنيفه

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الإشعار الصادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بشأن فرض قيود على الفروع الخمسة لبنك مصر في الإمارات، من المرجح أن يكون تأثيره على التصنيف الائتماني للبنك محدوداً، في ظل الوزن النسبي الصغير لهذه الفروع ضمن أعمال المجموعة.

وكانت FinCEN قد اقترحت في أغسطس الماضي منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار الأمريكي لصالح بنك مصر الإمارات، في خطوة من شأنها تقييد وصول الفروع إلى النظام المصرفي الأمريكي.. وأوضحت الجهة الأمريكية أن الإجراء المقترح يقتصر على عمليات بنك مصر في الإمارات ولا يشمل أنشطة البنك في مصر أو الدول الأخرى.

وبحسب فيتش، بلغت الالتزامات المقومة بالدولار الأمريكي لدى الفروع الإماراتية نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2025، بما يعادل 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها تمثل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر، ما يحد من مخاطر انتقال التداعيات إلى بقية المجموعة.

وتقدّر فيتش أن ما بين 20% و30% من ودائع الفروع الإماراتية المقومة بالدولار قد خرجت من البنك منذ الإعلان عن الإجراء. إلا أن الوكالة ترى أن مستويات السيولة المتاحة لدى الفروع والمقر الرئيسي لا تجعل عمليات السحب الحالية حرجة، متوقعة قدرة الفروع على الوفاء بالتزاماتها بالدولار حتى انتهاء فترة إبداء الملاحظات في 1 أكتوبر.

وبحسب فيتش، فإن الفروع الإماراتية تمثل أقل من 5% من أصول بنك مصر وصافي أرباحه، ما يحد من مخاطر انتقال الأزمة إلى عمليات البنك خارج الإمارات، لكنها حذرت من أن تداعيات السمعة والامتثال، أو أي تراجع في قدرة البنك على الحصول على التمويل بالعملات الأجنبية، قد تضغط على تصنيفه الائتماني الذاتي.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري أول أمس عن اتفاق مبدئي للاستحواذ على عمليات بنك مصر في الإمارات، بعد حصول الصفقة على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي.