وزير البترول: 63 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام وتغطية احتياجات السوق
عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم، اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية عبر الفيديوكونفرانس، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة
وأكد المهندس كريم بدوي أن هيئة البترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وتداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.
وأوضح الوزير أن الانتهاء من ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات الإنتاج، بعد تراكم هذه المستحقات خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2024، بما فرض أعباء مالية على هيئة البترول، وأثر على وتيرة الاستثمارات في تنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، وانعكس بالتالي على معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن إنهاء هذا التحدي أسهم في استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، مؤكدًا أن استعادة معدلات الإنتاج لا تتم بصورة فورية، وإنما تمر بمراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم وقف التراجع وتثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية، لافتًا إلى بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام.
وأكد الوزير على أهمية ما نفذته هيئة البترول من إجراءات لرفع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية، والتي ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة للتكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة، بما يعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة ويدعم توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي. كما أشاد بالتنسيق والتكامل بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومتابعة من القيادة السياسية، كان له دور هام في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين.
وثمن الوزير التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.
وأكد الوزير أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لما تحقق من نتائج، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية في مختلف مواقع العمل، كما وجه التحية للعاملين بالشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات خارج مصر، واصفًا إياهم بأنهم سفراء لقطاع البترول ، لما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد المصري.
كما أكد اهتمام الوزارة بالتوسع في نشاط الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز الحضور الإقليمي والدولي لقطاع البترول والثروة المعدنية، ويفتح اسواقاً جديدة أمام الشركات المصرية.
