بنك قناة السويس» يرفع رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه ويمدد عمره 50 عامًا

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على مشروع تعديل المادتين رقمي (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك، تمهيدًا لإرساله إلى البنك المركزي المصري للحصول على الموافقة المبدئية واستكمال الإجراءات اللازمة، بما يتضمن رفع رأس المال المرخص به وتمديد مدة البنك 50 عامًا إضافية.

ويستهدف التعديل رفع رأس المال المرخص به للبنك من 15 مليار جنيه حاليًا إلى 25 مليار جنيه، بما يتيح المجال أمام زيادات مستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع، ويدعم خطط البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية وتمويل خططه المستقبلية.

وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن تعديل المادة رقم (6) يأتي في ضوء وصول رأس المال المصدر والمدفوع، البالغ 15 مليار جنيه، إلى الحد الأقصى لرأس المال المرخص به حاليًا، ما دفع البنك إلى اقتراح زيادة رأس المال المرخص به لإتاحة مساحة أمام زيادات مستقبلية في رأس المال المصدر.

وبموجب التعديل المقترح، يرتفع رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه، فيما يظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعًا على 1.5 مليار سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم