بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري

أطلق الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، تحركًا دوليًا مشتركًا لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، إلى جانب وزراء وممثلين عن إندونيسيا وتركيا وباكستان وماليزيا.

وأكد البيان الختامي رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ووضعها القانوني والديمغرافي، معتبرًا تلك الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشدد المشاركون على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدين أن حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك، يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأدان البيان جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتصاعد اقتحامات المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، إلى جانب القيود المفروضة على المصلين وأعمال الحفر أسفل المسجد وفي محيطه.

وأكد المجتمعون أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

كما أدان البيان الانتهاكات التي تطال المقدسات المسيحية، وما تتعرض له الكنائس ورجال الدين والمصلون من اعتداءات وقيود، مجددًا دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

ودعا المشاركون إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس عبر دعم المؤسسات الفلسطينية وتوفير المساندة التنموية، مع الإشادة بدور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في حماية المدينة وسكانها.

وحذر البيان من أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية تمثل استفزازًا لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وقد تؤدي إلى إشعال صراع ديني واسع تتجاوز تداعياته حدود المنطقة.

وطالب الاجتماع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وضم الأراضي واستهداف المؤسسات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى جانب وقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ورفض البيان أي قرارات أحادية تتعلق بنقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة، مؤكدًا مخالفتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما أعلن إطلاق تحرك دبلوماسي مشترك لحشد موقف دولي يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس.

وتضمن البيان الاتفاق على إنشاء آلية مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية دولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والمصلين، وكشف آثارها على الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع وزاري مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل لبحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في القدس.