المركزي: ارتفاع الائتمان المحلي بدعم من زيادة التمويل المقدم للحكومة والقطاع الخاص

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الائتمان المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بزيادة الائتمان المقدم للحكومة وقطاعات الأعمال الخاص والعام والقطاع العائلي، في ظل نمو أرصدة التمويل لدى الجهاز المصرفي.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي الائتمان المقدم للحكومة من الجهاز المصرفي بنحو 723.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 7.1% خلال الفترة محل العرض، مقابل زيادة قدرها 1186.2 مليار جنيه بمعدل 16.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار المركزي إلى أن رصيد صافي الائتمان المقدم للحكومة ارتفع إلى نحو 10.845 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل 68.4% من إجمالي الائتمان، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع حيازة البنوك من الأوراق المالية الحكومية وأذون الخزانة بقيمة 491.7 مليار جنيه، وزيادة القروض المقدمة للحكومة بقيمة 248.8 مليار جنيه، بينما حد من الارتفاع زيادة ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي بقيمة 17.2 مليار جنيه.

وارتفع الائتمان المقدم لقطاع الأعمال الخاص بقيمة 107.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.6% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025، مقابل زيادة بلغت 97.3 مليار جنيه بمعدل 4% خلال الفترة المقارنة، ليسجل نحو 3.105 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العائلي بقيمة 89.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.9%، مقابل زيادة بلغت 68.7 مليار جنيه بمعدل 6.6% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى نحو 1.392 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان المقدم لقطاع الأعمال العام بقيمة 57.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 12.9% خلال الفترة، مقابل زيادة قدرها 30.3 مليار جنيه بمعدل 8.2%، ليسجل رصيده نحو 504.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأوضح البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي سجل ارتفاعًا بما يعادل 254.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025، أو ما يعادل 296.9 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف، ليصل إلى نحو 996.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 224.4 مليار جنيه، أو 241 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 29.9 مليار جنيه، أو 55.9 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف.