دويتشه بنك يحصل على ترخيص المقر الإقليمي في السعودية

عزز دويتشه بنك حضوره في السوق السعودية بحصوله على ترخيص إنشاء مقره الإقليمي في المملكة، في خطوة إستراتيجية تتيح للبنك الألماني الوصول إلى العقود الحكومية والمشروعات المرتبطة بالدولة، بالتزامن مع مواصلة الرياض تنفيذ خطتها لتحويل العاصمة إلى مركز مالي عالمي وجذب الشركات متعددة الجنسيات.

وبحسب وكالة رويترز، سيكون المقر الإقليمي الجديد للبنك في الرياض، وسيتولى الإشراف على الإدارة الإقليمية واتخاذ القرارات الإستراتيجية وإدارة الوظائف المؤسسية لعمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز حضوره في واحدة من أسرع الأسواق المالية نموًا في المنطقة.

ويأتي حصول دويتشه بنك على الترخيص ضمن برنامج المقرات الإقليمية الذي أطلقته السعودية، والذي يشجع الشركات العالمية على نقل مراكزها الإدارية إلى الرياض، مع ربط أهلية الشركات للمنافسة على العقود الحكومية بوجود مقر إقليمي داخل المملكة.

وبانضمامه إلى البرنامج، يلحق دويتشه بنك بمؤسسات مالية عالمية كبرى سبق أن حصلت على الترخيص، من بينها جيه بي مورجان وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

ويُعد برنامج المقرات الإقليمية أحد المحاور الرئيسية في رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة الرياض كمركز مالي واستثماري إقليمي.

وأكدت الحكومة السعودية في وقت سابق أن الشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في الرياض قد تواجه قيودًا في الحصول على العقود الحكومية والمشروعات المرتبطة بالقطاع العام.

ويمثل المقر الإقليمي الجديد ثالث كيان قانوني لدويتشه بنك داخل المملكة، بعد فرع البنك في الرياض الذي تأسس عام 2006 ويخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، وشركة دويتشه للأوراق المالية السعودية التي تأسست عام 2007 وتعمل تحت رقابة هيئة السوق المالية.

ويعكس هذا التوسع التزام البنك بتعزيز حضوره في السوق السعودية، التي تشهد نموًا متسارعًا في الأنشطة المصرفية والاستثمارية مع إطلاق مشروعات ضخمة ضمن برامج التنمية الاقتصادية.

وقال جمال الكيشي، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الترخيص الجديد سيدعم خطط البنك التوسعية في المنطقة، ويعزز قدرته على ربط العملاء في السعودية والشرق الأوسط بالفرص الاستثمارية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا.

وأضاف أن الخطوة ستسهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، إلى جانب دعم تدفقات الاستثمار في أسواق المنطقة، بما ينسجم مع أهداف السعودية في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي وجذب المؤسسات الدولية الكبرى.