الأمم المتحدة تعتمد قراراً مصرياً بخصوص حماية العاملين في المجال الإنساني

في إطار عضويتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان، وبعد مرحلة إعداد وتنسيق ومشاورات مكثفة استمرت على مدار 4 أشهر، نجحت البعثة الدائمة لمصر في جنيف، بالتعاون مع بعثات الكويت وإندونيسيا وماليزيا، في اعتماد مشروع قرار جديد بعنوان “الآثار المترتبة على إعاقة وعرقلة الوصول الإنساني والتهديدات التي تواجه سلامة العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة”، وذلك بالإجماع خلال الدورة (62) للمجلس

ويأتي القرار استجابةً لما يشهده العالم من تصاعد غير مسبوق في النزاعات المسلحة، وما ترتب عليه من تزايد استهداف العاملين في المجال الإنساني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها، بما يفاقم المعاناة الإنسانية لملايين الأشخاص، ويمس تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والغذاء والصحة والمياه والسكن.

ويؤكد القرار أن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق لا يمثلان فقط التزاماً بموجب القانون الدولي، وإنما يشكلان ضرورة لحماية حقوق الإنسان والتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق النزاع.

وقد حظي مشروع القرار بزخم واسع، حيث انضم إلى رعايته 65 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية، شملت دولاً من المجموعات الأفريقية والآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، بما يعكس التوافق الدولي المتنامي حول أهمية تعزيز حماية العمل الإنساني والعاملين فيه، وضرورة التصدي للانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا القرار في إطار الدور الذي تضطلع به البعثة الدائمة لمصر في جنيف في طرح مبادرات تسهم في تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، وإبراز التحديات والأبعاد المستجدة، بما يعكس التزام مصر بالإسهام البناء في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.