23 سبتمبر 2026 19:56 10 ربيع آخر 1448
العروبة
  • cibeg

صندوق النقد والبنك الدولي يمنحان الاقتصاد المصري ضوء أخضر لقفزة نمو 2027حسن عبد الله: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيرادروان العربي تتوج بكأس ناش للاسكواش فى كندا”البنك الدولى”: الاقتصاد المصرى أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمىالبنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.مليار دولار من البنك الدولى لمصر.. دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضرمنتخب مصر يهزم تونس ويتوج بلقب أفريقيا للناشئين لكرة اليداستكمالا لدعم التحول الرقمي.. البنك الأهلي المصري وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر لرقمنة مدفوعات النقل الجماعيفوز خالد الوليد لاعب منتخب مصر للتايكوندو بذهبية البطولة الأفريقية للجامعاترئيس أفريكسيم بنك: منتدى العلمين فرصة لتعزيز التعاون بين قادة أفريقيا والقطاع الخاصصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%مصطفى عسل يتوج ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش بعد الفوز على بطل فرنسا
الأخبار

وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، برهم صالح، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المرتبطة باللاجئين، حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيداً بالدور الذي تضطلع بها باعتبارها شريكاً لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء، إذ يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، مؤكداً الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالاً سلساً من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.

كما استعرض الوزير عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين اوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين