تشريع نرويجى مرتقب يحظر التعامل الاقتصادى مع مستوطنات الضفة الغربية
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم عزمها إقرار تشريع جديد يحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة في الضفة الغربية.
ويُخضع التشريع المرتقب المخالفين لعقوبات جنائية تشمل استيراد أو تصدير السلع المنتجة فيها.
كما يمنع القانون المواطنين والشركات النرويجية من شراء العقارات داخل هذه المستوطنات، أو تقديم خدمات البناء لها، أو الاستحواذ على شركات تتركز أنشطتها الرئيسية فيها.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي - في بيان - إن المستوطنات "تنتهك القانون الدولي، وتسهم في النزوح والعنف، وتُقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي"، مؤكداً أن استمرار توسعها يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. كما يحظر مشروع القانون أيضا المعاملات العقارية.
ووصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.
ياتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بعدما تصاعدت الضغوط من عدد من الدول الأعضاء خلال اجتماع وزاري عُقد الاثنين الماضي.
ومن المتوقع أن تعرض المفوضية الأوروبية خيارات بشأن كيفية تقييد واردات السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في يوليو، وفق ما أفاد به خمسة دبلوماسيين تحدثوا إلى "يورونيوز".
وأشار تقرير صادر عن مركز جلوبال إيكو للمحاماة إلى دخول منتجات زراعية منتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سوق الاتحاد الأوروبي تحت مسميات خاطئة تُشير إلى أنها سلع إسرائيلية مشروعة.
وفي هذا الصدد، قد تُقدم المفوضية إجراءات تصحيحية إذا ما تأكدت صحة الأدلة الواردة في التقرير.
وفي عام 2019 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات الغذائية المُنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة بوضوح على أنها "مستوطنة إسرائيلية"، لا أن تُعرَّف ببساطة على أنها "منتج من إسرائيل".
وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد صرح - الأربعاء الماضي - بأن إسرائيل أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.