تصرف 2.05% من ناتجها على الإنفاق الدفاعى.. بلغاريا تفى بالتزاماتها تجاه الناتو

في ظل سباق التسلح الأوروبي غير المسبوق، تحافظ بلغاريا على موقع متوسط في قائمة الإنفاق الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث خصصت نحو 2.05% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري خلال عام 2025، وهو ما يضعها تحت المتوسط العام البالغ 2.5%، لكنها تتفوق بذلك على العديد من الاقتصادات الغربية المتطورة.

رغم أن النسبة البلغارية أقل من متوسط حلف الناتو، إلا أنها تتجاوز الهدف الرسمي للحلف الذي يحدد الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يضع صوفيا في مصاف دول مثل فرنسا (القوة النووية) التي تنفق نسباً مماثلة، كما تتقدم بلغاريا على إيطاليا التي تنفق أقل من 2% من ناتجها المحلي.

تُعتبر بولندا الرقم الأبرز في هذا المجال، حيث تنفق 4.48% من ناتجها المحلي على الدفاع، متفوقة على جميع دول الحلف، أما دول البلطيق فتنفق حوالي 3% من ناتجها المحلي، وهو ما يعكس قلقها الاستراتيجي من الموقف الروسي، نظراً لقربها الجغرافي من موسكو.

ينتمي عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو إلى مجموعة الدول التي تكتفي بالحد الأدنى البالغ 2%، وهو ما يعكس نهجاً متوازناً بين الالتزام بالتحالف وعدم المبالغة في الإنفاق العسكري، وتأتي بلغاريا في هذه المجموعة، حيث توازن بين تنفيذ التزاماتها تجاه الحلفاء وتجنب الإنفاق المفرط الذي قد يثقل كاهل ميزانيتها.

جاء الإنفاق الدفاعي في أوروبا ضمن سياق تصعيدي واضح، إذ دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة منذ الحرب الروسية الأكرانية، العديد من الدول إلى رفع ميزانياتها الدفاعية، وتظهر الأرقام أن أوروبا تشهد أعلى مستويات الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب الباردة، مع تحول واضح نحو تعزيز القدرات الدفاعية وتحديث التجهيزات.

يبدو أن بلغاريا تتبنى استراتيجية دفاعية متوازنة، حيث تفي بالتزاماتها تجاه الحلف دون أن تجرّ نفسها إلى سباق تسلح إقليمي قد يكون مكلفاً، وهذا الموقف يضعها في موقع وسطي مريح، يتيح لها الحفاظ على علاقات جيدة مع شركائها في الناتو، مع الاستمرار في تحديث قدراتها العسكرية تدريجياً.