أزمة أسلحة تضرب البنتاجون وترامب يلجأ لـ الإنتاج الدفاعي

يستخدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب سلطته التنفيذية لإجبار شركات الدفاع على تسريع إنتاج المزيد من الأسلحة، في ظل ضغط إدارته على المشرعين لإقرار ميزانية إضافية للإنفاق الدفاعي بهدف تعويض النقص في المخزونات التي استُنفدت خلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

وقد فعل ترامب قانون الإنتاج الدفاعي الأسبوع الماضي لمعالجة المخاوف المتزايدة داخل إدارته بشأن نقص الذخائر، وفقا لمذكرة نشرت في السجل الفيدرالي.

وفقا لشبكة ان بي سي، كتب ترامب في مذكرة بتاريخ 11 يونيو موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث: أقر بوجود ظروف قد تشكل تهديدًا مباشرًا للدفاع الوطني أو برامجه التأهبية، وأضاف أن قيود الإنتاج ومخاوف سلسلة التوريد قد تعيق قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الذخائر والصواريخ والمعدات اللازمة للدفاع الوطني، والحفاظ عليها، وتوسيع نطاق توافرها.

وكان هيجسيث في مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء، حيث التقى بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمناقشة حزمة تسوية بقيمة 350 مليار دولار لتمويل إضافي لوزارة الدفاع، تسعى الإدارة إلى إقرارها، وتحديدًا لتعويض نقص الذخائر وقال السيناتور جون كورنين، الجمهوري عن ولاية تكساس، إن اجتماعه مع هيجسيث كان يدور بالدرجة الأولى حول تمويل وزارة الدفاع، وأن البنتاجون يعاني من نقص حاد في التمويل اللازم لشراء الأسلحة والصواريخ وما شابهها لحماية البلاد

وفقا للتقرير، صدر قانون الإنتاج الدفاعي في خمسينيات القرن الماضي، ويمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتوسيع وتسريع إمدادات المواد، بما في ذلك إصدار أوامر للشركات الخاصة بإعطاء الأولوية لطلبات الحكومة الفيدرالية كما يسمح للشركات بالتعاون بطرق قد تعتبر في غير هذه الحالة تواطؤا أو عدم تنافسية، ويتم الاستعانة به لمواجهة حالات الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية والاوبئة.