هناك نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية بعد 2014
أضافت وزارة الدولة للإعلام انه مع التطورات السياسية التي شهدتها مصر بعد عام 2011، تابعت فرنسا التحولات الداخلية المصرية باهتمام، إلا أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من الزخم اعتبارًا من عام 2014، وتحولًا ملحوظًا نحو مزيد من التقارب السياسي والدبلوماسي، نتيجة لعدة عوامل استراتيجية وإقليمية، فقد حرصت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة بناء شبكة العلاقات الدولية وتعزيز الشراكات مع القوى الكبرى، وكانت فرنسا من أبرز الدول الأوروبية التي أبدت اهتمامًا بتعزيز التعاون مع مصر.
واعتمد التقارب السياسي بين البلدين على مجموعة من المصالح المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة تداعيات النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تبنت القاهرة وباريس مواقف متقاربة تجاه عدد من الملفات الإقليمية، ما ساعد في تطوير العلاقات الثنائية بصورة غير مسبوقة.
أما في المواقف السياسية المشتركة في القضايا الإقليمية بين البلدين فقد شكّلت الأزمة الليبية أحد أبرز الملفات التي شهدت تقاربًا مصريًا فرنسيًا منذ عام 2014، حيث اتفق البلدان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومنع انتشار الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ودعمت كل من مصر وفرنسا المؤسسات الوطنية الليبية، مع التركيز على دعم جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتقال العناصر المسلحة إلى دول الجوار.
كما مثّل ملف مكافحة الإرهاب محورًا رئيسيًا في العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة المشار اليها، حيث أكدت فرنسا دعمها للجهود المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، خاصة بعد تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة.
واضاف تقرير "وزارة الدولة للإعلام" أن العلاقات المصرية - الفرنسية شهدت تنسيقًا سياسيًا ملحوظًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ دعمت الدولتان ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني. كما برز الدور المصري - الفرنسي في دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال فترات التصعيد المختلفة، مع تأكيد البلدين أهمية المساعدات الإنسانية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما أن التنسيق المصري الفرنسي برز بصورة واضحة في منطقة شرق المتوسط، خاصة في قضايا أمن الطاقة وقد دعمت فرنسا التعاون الإقليمي الذي تقوده مصر في مجال الطاقة، ما عزز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين.