وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان مشروعات طبية بقصر العيني
شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، جلسة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة والمستشفيات.
وركزت الجلسة المخصصة لعرض منظومة البحث العلمي والابتكار بكلية الطب على تحديد التوجهات المستقبلية وملامح الريادة الأكاديمية للكلية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس هذا الصرح الطبي العريق.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب تسريع وتيرة التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة البحث العلمي، إلى جانب تعزيز جسور الثقة والتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة لإنشاء منظومة متكاملة تضم أودية تكنولوجية وحاضنات للابتكار، بهدف احتضان المشروعات الواعدة ودعمها حتى تتحول إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، من خلال رفع مستويات الجاهزية التكنولوجية للمشروعات وتمكينها من الوصول إلى مراحل الإنتاج والتوسع التجاري، بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أصبحت ضرورة حتمية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية والتعليمية بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، استنادًا إلى المؤشرات والبيانات الحديثة المتعلقة بالوظائف والمهارات المستقبلية.
وأضاف الوزير أن عملية تحديث البرامج الدراسية داخل الجامعات المصرية تعتمد على دراسات وبيانات دقيقة ومستمرة لرصد التخصصات والوظائف الأكثر طلبًا على المستويين المحلي والعالمي، بما يضمن تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية واضحة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات المتلاحقة.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى تفعيل مبادرة "أستاذ لكل مصنع"، التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين قضاء فترات عمل داخل المنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات تطبيقية ونقل الخبرات العلمية إلى مواقع الإنتاج، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليص الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، لافتًا إلى الحرص على تهيئة بيئة جاذبة وداعمة للكفاءات الأكاديمية بالجامعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مستشفيات قصر العيني تُعد من أكبر وأعرق الصروح الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط، حيث تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة للمواطنين، إلى جانب دورها المحوري في تعليم وتدريب الأطباء وإجراء البحوث العلمية المتقدمة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تنفيذ خطة طموحة لتطوير مستشفياتها، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة تليق بالمواطنين.