وزارة التموين تضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب

في إطار توجيهات السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتعزيز جهود حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء، تواصل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، تنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على الأنشطة الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير خواص ومظهر عصير القصب بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس في المنتجات الغذائية.

ففي محافظة أسيوط، تمكنت إدارة تموين القوصية من ضبط أحد محال بيع عصير القصب لقيامه باستخدام المادة المشار إليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ،كما سبق أن تمكنت إدارة تموين طوخ بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومجلس مدينة طوخ، من ضبط كمية بلغت نحو 14 كيلو جرامًا من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عربة عصائر متنقلة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الضبطيات تعكس يقظة الأجهزة الرقابية واستمرار جهود المتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال بحقوق المستهلك، مشددة على أن أي تلاعب في مكونات الأغذية أو استخدام مواد غير مخصصة للأغراض المقررة يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين مراعاة الإرشادات التالية عند شراء العصائر والمشروبات الغذائية:

• التعامل مع المنشآت المرخصة والمعروفة والملتزمة بالاشتراطات الصحية.

• تجنب شراء العصائر ذات الألوان غير الطبيعية أو المبالغ في نصاعتها.

• التأكد من توافر مظاهر النظافة العامة وسلامة أدوات إعداد وتداول الأغذية.

• الإبلاغ عن أي ممارسات أو منتجات غذائية يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات أو المواصفات المعتمدة.

• الحرص على شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة حفاظًا على الصحة العامة.

وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق والحفاظ على سلامة الغذاء.