متحدث البترول يعلن: لا تخفيف للأحمال فى الكهرباء هذا الصيف

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق إنجاز كبير بتصفية مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والتي بلغت 6.1 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الإنجاز سينعكس بشكل فوري على استقرار سوق الطاقة في مصر، ومُعلنة عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الحالي.

وكشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، عن تفاصيل خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة وعودة النشاط الاستكشافي بقوة.

وأكد المهندس محمود ناجي أن الدولة المصرية نجحت في سداد مديونية الشركاء الأجانب التي بلغت 6.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بتوجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي إطار عمل تكاملي بين أجهزة الدولة.

وأوضح المتحدث باسم البترول أن تراكم المديونيات في الفترات السابقة كان يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ عمليات الاستكشاف والحفر والتنمية، مما ينتج عنه تراجع في الإنتاج وزيادة الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وهو ما كان يضطر الدولة لزيادة الاستيراد الخارجي بالعملة الصعبة.

وفي بشرى سارة للمواطنين، طمأن "ناجي" الشارع المصري بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكداً أنه "لا توجد أي نية أو توجه أو تخطيط لتخفيف الأحمال خلال صيف هذا العام".

وكشف أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في تنفيذ مناورات وحلول جذرية، شملت تشغيل وحدات "التغويز" الأرضية (لإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية) في منطقتي السخنة ودمياط لعمل التوازن المطلوب وسد الفجوة، وأكد أن هذه الوحدات تمتلك قدرات استيعابية إضافية تغطي أي زيادات محتملة في استهلاك الكهرباء، مشدداً على أنه تم التعاقد بالكامل على كافة الشحنات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال مع موردين من مناطق جغرافية مختلفة لتأمين احتياجات الصيف.

وعن العوائد المباشرة لسداد المديونيات، أوضح المهندس محمود ناجي أن التزام مصر بتعهداتها المالية أمام العالم أرسل رسالة ثقة قوية للشركاء الأجانب، وهو ما ظهرت نتائجه جلياً خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة وتيرة الاكتشافات.

وأعلن متحدث البترول عن وجود حفارات متطورة ومتقدمة تعمل حالياً في منطقة البحر المتوسط، كاشفاً عن خطة الوزارة الطموحة لاستكمال حفر 101 بئر استكشافي حتى نهاية العام الجاري (2024)، موزعة بين البحر المتوسط والمناطق البرية ومناطق الامتياز الحالية، مبشراً المواطنين بقرب الإعلان عن اكتشافات غازية وبترولية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر العملة الصعبة.