قانون التأمينات الاجتماعية يحسم الجدل حول الجمع بين معاشين

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، وما إذا كان القانون يسمح بذلك أم لا. وفي هذا الإطار، حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الأمر، محددًا الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين وفق ضوابط قانونية واضحة.

وأوضح القانون أن الجمع بين معاشين مسموح به في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب الذي حدده التشريع، كما أجاز الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في الحدود المقررة قانونًا.

أكد القانون أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وينطبق الحكم ذاته على الأرمل، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للمستحقين.

نعم، فقد منح القانون الأبناء ميزة خاصة تتيح لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون قيود، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم أكبر للأسر المستحقة.

ووفقًا للقانون، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات السابقة، بدلًا من الجهات الإدارية التي كانت تقوم بهذه المهمة، وذلك على نفقة الخزانة العامة للدولة.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، إلى جانب استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يدعم سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.