الرى تطلق خطة لإنقاذ النيل والمجارى المائية من التلوث

في تحرك رسمي حاسم يعكس استنفار الدولة المصرية لحماية أمنها المائي، أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026.

ويتضمن هذا المنشور حزمة من التدابير الصارمة والإجراءات التنفيذية المشددة الواجب اتخاذها بشكل فوري للحفاظ على مجرى نهر النيل والمجاري المائية كافة من التلوث.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه بعض المجاري المائية تصاعدًا ملحوظًا في مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزارة تهديدًا مباشرًا وصريحًا للصحة العامة للمواطنين، وجريمة في حق الموارد المائية للبلاد لا يمكن التهاون معها.

ينطلق المنشور الوزاري الجديد من أرضية قانونية ودستورية صلبة، حيث استند مباشرة إلى مواد الدستور المصري التي تكفل حماية نهر النيل، وعضد بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المعني بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما استند القرار إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مدعومًا بقراري وزير العدل رقمي (2193) و(4804) لسنة 2025، واللذين يمنحان صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من مهندسي وزارة الموارد المائية والري، مما يمنحهم سلطة إنفاذ القانون بشكل مباشر وملاحقة المخالفين دون إبطاء.

وتضمن المنشور وضع خريطة طريق ميدانية ملزمة لكافة مهندسي القطاعات المختلفة بالوزارة، حيث تمثلت الخطوة الأولى في إلزام المهندسين –كل في نطاق اختصاصه المكاني– بالقيام بجولات مرور ومتابعة دورية بصفة مستمرة لا تنقطع، تشمل كافة أطوال المجاري المائية ونهر النيل. وتستهدف هذه الدوريات رصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف غير القانوني، والتعامل معها قبل السيطرة عليها كأمر واقع.

ولم يغفل القرار أهمية التكامل المؤسسي؛ حيث نصت التوجيهات على ضرورة فتح قنوات اتصال دائم ومستمر بين مهندسي وزارة الري ومسؤولي الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

و يهدف هذا التنسيق المشترك إلى توحيد الجهود وسرعة تبادل المعلومات لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية التي من شأنها منع حدوث أي تعديات أو مخالفات بيئية جديدة، وضمان إزالة المخالفات القائمة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات