وزير المالية: مصر تضع التحول الرقمى وحماية البيانات فى صدارة أولوياتها

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدولة المصرية تضع ملف التحول الرقمي في صدارة أولوياتها، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مقابل إدراك التحديات والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الحوسبة الكمية.

أوضح الوزير خلال الجلسة الختامية لمعرض كايزاك للأمن السيبراني والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر أن هناك تهديدًا متصاعدًا يتعلق بنمط "Harvest now, decrypt later"، والذي يقوم على جمع البيانات حاليًا على أن يتم فك تشفيرها مستقبلًا مع تطور قدرات الحوسبة، وهو ما يفرض ضرورة بناء منظومات حماية لا تقتصر على الحاضر فقط، بل تمتد لتأمين المستقبل.

وقال كوجك إن الدولة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات، سواء للممولين أو المواطنين أو الجهات الحكومية، مشددًا على أن وزارة المالية تعمل على تعزيز قدرات الحماية الرقمية بشكل مستمر لضمان أمن البيانات واستمرارية الخدمات.

وأضاف أن منظومة الضرائب والجمارك تشهد طفرة كبيرة في التحول الرقمي والميكنة، حيث يتطلب هذا التحول تطويرًا متكاملًا في البنية التحتية والأنظمة والقدرات التشغيلية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يشبه قيادة سيارة سريعة، لا بد أن تكون كل مكوناته متكاملة حتى يمكن التحكم فيها بكفاءة وأمان، كما أن تطوير المنظومة يتم بالتعاون مع الجهات والشركات المتخصصة، وعلى رأسها شركة E-Tax.

وقال وزير المالية إن التجربة المصرية في التحول الرقمي في الضرائب والجمارك أصبحت محل اهتمام من عدد من الدول العربية التي تسعى للاستفادة منها ونقلها، لافتا أن الدولة تعمل على تعزيز معايير أمن المعلومات ومراجعة أنظمة الحماية بشكل مستمر، خاصة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يوقف مسار التحول الرقمي، بل يدفع نحو تسريعه.

وأوضح أن الفرق بين الميكنة والتحول الرقمي يتمثل في أن التحول الرقمي لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يشمل إعادة هندسة كاملة للإجراءات لضمان تحقيق أعلى كفاءة، مضيفاً أن منظومة العمل تستهدف أربعة محاور رئيسية: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطن والمستثمر، تعزيز كفاءة السياسة المالية، حماية البيانات، وخفض الفجوة الضريبية، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت أداة أساسية لتحقيق هذه المستهدفات.