رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر»

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الخدمات المالية المقدمة للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من نهاية يونيو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المصرفية أمام المصريين المقيمين بالخارج، بما يتيح لهم إدارة مدخراتهم وربطهم بشكل أكبر بالقطاع المصرفي داخل مصر، عبر آليات مرنة وخدمات مطورة تقدمها البنوك المشاركة في المبادرة.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المبادرة يتم تنفيذها حالياً من خلال شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنتشرة في 61 دولة حول العالم، عبر 81 بعثة تابعة للبنك الأهلي المصري، تشمل عدداً كبيراً من العواصم والمدن الدولية الكبرى من بينها أوتاوا وأبوظبي والرياض والمنامة والكويت والدوحة وبرلين وبكين ولندن وباريس وروما وفيينا وواشنطن ونيويورك وسيدني وطوكيو وغيرها من المراكز الدولية.

كما يتم تنفيذ المبادرة في 52 دولة أخرى عبر 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة لبنك مصر، بما يغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المصريين بالخارج وتسهيل استفادتهم من الخدمات المصرفية المصرية دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد.

وأكدت الوزارة أن التوسع في المبادرة ورفع سقفها المالي يعكس حرص الدولة على دعم ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتوفير حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تعزيز التحويلات والاستثمارات الشخصية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتوسيع مظلة الشمول المالي.

ويُتوقع أن يسهم القرار الجديد في زيادة الإقبال على فتح الحسابات البنكية داخل مصر من جانب المصريين بالخارج، خاصة في ظل التيسيرات الإجرائية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتعاون مع البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة.