وزير التعليم: ننفذ رؤية متكاملة تستهدف إعداد الطلاب لوظائف المستقبل
على هامش فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط في يومها الثاني، التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كريستيان بينينغ، رئيس قسم التدريب بين الشركات والتعليم التقني المستمر بغرفة الحرف اليدوية بشتوتجارت في ألمانيا (HWK Stuttgart)، ووفد القطاع الالمانى، وممثل القطاع الخاص الالمانى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير نظم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وضم الوفد الألماني أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل ومدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر المرحلة الثانية (TCTI II)، و نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، و سيبهر شاهين-هيلد، مستشار أول بالمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB) والدكتورة منى أيوب، مدير مركز الجدارات والمهارات والتدريب بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK).
وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في تطبيق نظم التعليم والتدريب المهني القائمة على الجودة والتميز، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف المطلوبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية الذي يتم تنفيذه من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، بهدف دعم جهود تطوير التعليم الفني في مصر من خلال تطوير المدارس الفنية، وتطبيق نظم تقييم وضمان جودة متقدمة، وإطلاق مسارات للتعلم الرقمي، وتحسين إدارة الموارد المالية.