مدبولى: التحول للدعم النقدى يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، إن الحكومة تركز على معالجة أوجه القصور في منظومة الدعم الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للدعم.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع الوزراء المعنيين لإنهاء الدراسات الخاصة بملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لمناقشات موسعة مع مختلف الجهات المختصة والخبراء لضمان الوصول إلى أفضل آلية للتنفيذ قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيله.
كشف مدبولي أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتباراً من العام المالي المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم للمواطنين.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول الدعم بصورة مباشرة وأكثر فعالية للفئات المستحقة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد مؤتمر خاص عقب الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالمنظومة الجديدة، لشرح آليات التطبيق والرد على جميع التساؤلات المرتبطة بها.
وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والآراء المطروحة بشأن الدعم النقدي، خاصة ما يتعلق بتأثيرات التضخم وكيفية الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.
وأشار مدبولي إلى أن التصور الجاري العمل عليه يعتمد على تقسيم المواطنين المستحقين إلى عدة شرائح وفقاً لمستوى الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن الفئات الأكثر احتياجاً ستحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجاً على مبالغ أقل وفق نظام تدريجي يحقق العدالة في التوزيع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من النظام الجديد هو توجيه الجزء الأكبر من الدعم للفئات الأشد احتياجاً، بما يضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن من الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الملف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة ومتوازنة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وفي ختام حديثه، أشار مدبولي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عدداً كبيراً من الجولات والزيارات الميدانية، مؤكداً استمرار التواصل مع وسائل الإعلام للرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالملفات الحكومية والاقتصادية.