نائب رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وموقف طرح عدد منها
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا في إطار متابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات. وأضاف أن الدولة تحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقا - بعد إلغاء الوزارة - تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العاملين، وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة. كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، والتي أقرها مجلس الوزراء والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز المساءلة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.