الحكومة تجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمحال إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ۲۰۱٨ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ٢٠٣٣، و ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٦٧.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم ، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية، لأغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا القانون للممولين والمكلفين من فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة مما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار من خلال ما يتمتع به القانون المشار إليه من سرعة وفعالية في حسم المنازعات بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.
وتابعت: على هدي ما سبق، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بغرض تجديد العمل بأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ المشار إليه، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة ۲۰۲٦ ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون المرفق النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ۲۰۱٨، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ٦ ١ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٧٣ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ ، و ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ۲۰۲٦ ، وعلى أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٦.