بتمويلات 5.6 مليار جنيه.. تنمية المشروعات يحقق طفرة تنموية شاملة فى المنيا

شهدت محافظة المنيا طفرة استثمارية وتنموية غير مسبوقة، تجسدت في الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت في تعزيز بنيتها الاقتصادية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، تماشياً مع رؤية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

أظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهاز نجاحه في ضخ تمويلات إجمالية ضخمة بلغت قيمتها 5.6 مليار جنيه بمحافظة المنيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2025، وأثمرت هذه المحفظة المالية الموجهة عن تمويل نحو 265 ألف مشروع متنوع، غطت مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يلبّي احتياجات السوق المحلية.

توليد 376 ألف فرصة عمل وتحفيز قطاع التشغيل انعكست هذه الطفرة التمويلية بشكل مباشر على ملف التشغيل ومواجهة البطالة في المحافظة حيث نجحت المشروعات الممولة في توليد نحو 376 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة لشباب الخريجين وأبناء المحافظة، مما ساهم في فتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال الناشئة.

ولم تقتصر جهود الجهاز على دعم المشروعات الفردية، بل امتدت لتشمل تطوير البيئة الاستثمارية والمجتمعية حيث تم توجيه منح بلغت حوالي 293 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية، التنمية المجتمعية، وبرامج التدريب واعتمدت هذه المشروعات على آليات كثيفة العمالة، مما أثمر عن تأمين نحو 3.4 مليون يومية عمل استهدفت العمالة غير المنتظمة.

وفي إطار دمج القطاع غير الرسمي وتوفيق الأوضاع، قام فرع الجهاز بالمحافظة بتقديم حزمة تيسيرات إجرائية واسعة؛ حيث أصدر حوالي 5154 رخصة نهائية لمشروعات جديدة، بجانب استخراج 2296 بطاقة ضريبية، و670 سجلاً تجارياً، وساهمت هذه الخدمات والتراخيص في وضع المشروعات على المسار الصحيح لتسهيل استفادتها من المزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.