الحكومة تدرس رفع واردات الغاز 10٪.. ورفع قوى «سفن التغويز»

كشف مصدر حكومى أن مصر تجرى حاليًا مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تُقدّر بنحو ٤.٥ مليار دولار، وذلك فى إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى وضمان استقرار الإمدادات خلال عام ٢٠٢٦، خصوصًا مع تزايد الطلب المحلى على الطاقة خلال فترات الذروة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق المرتقب يتضمن الحصول على تسهيلات كبيرة فى فترات السداد لصالح الجانب المصرى، بعد جولات تفاوض مكثفة شهدت اعتراض مصر على ارتفاع أسعار الغاز الأمريكى مقارنة بالغاز الروسى، والذى يُعد أقل تكلفة بصورة ملحوظة؛ مضيفًا أن الحكومة تعمل فى الوقت الراهن على رفع احتياجاتها من الغاز الطبيعى بنسبة ١٠ ٪ خلال ٢٠٢٦ لتأمين احتياجات الكهرباء بجانب رفع قوى تشغيل سفن التغويز الاربعة بطاقة قصوى تبلغ نحو ٢.٧ مليار قدم مكعب يوميًا.

ولفت إلى أن واردات مصر من الغاز الطبيعى سجلت نحو ٤.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥، وهو ما يعكس حجم الضغوط التمويلية التى تتحملها الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك المحلى وتراجع بعض معدلات الإنتاج الطبيعى خلال الفترات الأخيرة

وأشار إلى أن الجانب الأمريكى أبدى مرونة واسعة خلال المفاوضات، وتم التوافق على تقديم حزمة من التسهيلات المالية وآليات السداد الميسرة، بما يسمح بجعل الغاز الأمريكى أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ويعزز قدرة مصر على تنويع مصادر الإمدادات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية كبيرة.

ورفعت الحكومة كميات المازوت والسولار الموردة لمحطات الكهرباء، بالتنسيق بين وزارتى البترول والكهرباء، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف وفترات ارتفاع الاستهلاك.