النيابة العامة الإسرائيلية تصر على منع تعيين رئيس الموساد الجديد

دخلت النائبة العامة الإسرائيلية،غالي بهاراف ميارا، في سباق مع الزمن، لإلغاء تعيين الجنرال رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دافيد بارنيع.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، اعتبرت النائبة العامة تعيين جوفمان مخالفًا لما هو متعارف عليه عند ترشيح أو اختيار شخصيات قيادية في مناصب بالغة الحساسية. واستندت في معارضتها إلى قضية تعود إلى العام 2022، عندما كان الأخير يشغل منصبًا في جبهة إسرائيل الشمالية.

وأشارت إلى أنه بناء على طلب جوفمان، جند ضباط حينذاك المراهق أوري ألمكيس البالغ 17 عامًا، خارج أي إطار قانوني، للقيام بعمليات "جمع معلومات استخباراتية".

وبسبب جهل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بأن الشاب كان يعمل لصالح الجيش، اعتقله وسُجن لأكثر من عام قبل أن تحقق النيابة العامة في القضية وتسقط كل التهم الموجهة إليه.

ورأت النائبة العامة أن جوفمان لم يبذل أي جهد لتبرئة الشاب بعد اعتقاله، بل أنكر في البداية علمه بالوقائع. وفي رد تكميلي على المحكمة العليا بعد إعادة النظر في القضية من قبل اللجنة، كتبت النائبة العامة أنه يجب إلغاء التعيين.

وتقول ميارا إنه "من الصعب التخلص من الانطباع بأن بعض أعضاء لجنة جرونيس، المعنية بالنظر في قرار التعيين، قرروا إضفاء الشرعية على تعيين جوفمان مهما كانت العواقب. ونتيجة لذلك، تجاهلوا البيانات والمعلومات التي تتناقض وحيادية قرار التعيين".

وترى أن "رفض جوفمان الإفصاح عما يعرفه، في سياق بالغ الحساسية لتحقيق جنائي أمني، أدى إلى انتهاك لحق التحقيق في الحقيقة وانتهاك خطير لحقوق المجند ألمكيس".

ونص تقرير ميارا أيضًا على أن "الادعاء بأن تركيز التحقيق الذي أجرته قيادة العمليات كان منصبًا فقط على مسألة تسريب مواد سرية، لا يزيل الخلل الخطير في نزاهة غوفمان في هذا الجانب، لا سيما أن الأخير امتنع عن قول الحقيقة في القضية"، وفق تأكيدها.