المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من تسييس قضية خالد الهيشرى

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا متابعتها لجلسة توجيه التهم أمام محكمة الجنايات الدولية بحق المواطن الليبى خالد الهيشري، معتبرة أن القضية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة العدالة الدولية على التعامل مع ملفات النزاع الليبي بعيداً عن الانتقائية أو التسييس.

وقالت المنظمة، في بيان صدر من لاهاي، إن القضية تضع المحكمة أمام تحديات قانونية معقدة تتعلق بمدى قدرة الادعاء على تقديم أدلة قوية تربط المسؤولية الجنائية الفردية للمتهم بالانتهاكات المنسوبة إليه، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الليبي وتشابك الأطراف المسلحة خلال سنوات الصراع.

شدد البيان على ضرورة التزام المحكمة بالمعايير الدولية للقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، مع احترام مبدأ التكامل الذي يمنح الأولوية للقضاء الوطني إذا كان قادراً على مباشرة المحاكمات.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا المبدأ لا يزال محل جدل واسع في الحالة الليبية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي داخل البلاد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول حدود اختصاص المحكمة الدولية مقارنة بالقضاء المحلي.

كما أكدت أن ضمان المحاكمة العادلة وفق المادة 67 من نظام روما الأساسي يمثل حجر الأساس في شرعية أي حكم قد يصدر مستقبلاً في القضية.

ركز البيان على ما وصفه بـ”إنسانية القضية”، مؤكداً أن خلف كل اتهام ضحايا وعائلات تنتظر العدالة منذ سنوات.
ودعت المنظمة المحكمة إلى توسيع مشاركة الضحايا داخل الإجراءات القضائية، وضمان وصول شهاداتهم ومعاناتهم بشكل مباشر إلى قاعة المحكمة، بما يعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها ليبيا خلال سنوات النزاع.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن محاكمة خالد الهيشري يجب ألا تتحول إلى ملف منفصل أو معزول عن بقية الانتهاكات التي شهدتها ليبيا، مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون استثناء.
وشدد البيان على أن العدالة الحقيقية لا تتحقق بمحاكمة فرد واحد فقط، بل عبر مسار شامل يعالج كافة الانتهاكات والانقسامات التي خلفتها سنوات الحرب.

وفي لهجة حازمة، أكدت المنظمة أنها تراقب عن كثب مدى التزام المحكمة بالحياد الكامل، معتبرة أن هذه القضية يجب أن تكون خطوة فعلية نحو ترسيخ دولة القانون في ليبيا، لا مجرد إجراء بروتوكولي داخل أروقة المحاكم الدولية.
واختتم البيان برسالة مباشرة حملت شعار: “لا إفلات من العقاب.. للعدالة صوت لا يصمت”.

تعود قضية خالد الهيشري إلى اتهامات مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الصراع الليبي، حيث تنظر محكمة الجنايات الدولية في مزاعم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق النزاع المسلح والانتهاكات التي شهدتها مراكز الاحتجاز والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة بعد عام 2011.