المالية: مصر تتلقى دفعة تمويل أوروبية وتترقب المراجعة السابعة لصندوق النقد

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مصر انتهت من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي خلال فبراير 2026، مع استمرار العمل حاليا على استكمال المراجعة السابعة، في إطار التعاون المستمر مع الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح كجوك، في البيان المالي المقدم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عن العام المالي 2026/2027، أن مصر تحظى بدعم واسع من مؤسسات مالية دولية كبرى، تشمل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ووكالة التنمية اليابانية، بما يعزز فرص الحصول على تمويلات ميسرة ويخفض تكلفة التمويل.

وأشار وزير المالية إلى حصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) مع الاتحاد الأوروبي، من إجمالي حزمة تمويلية تبلغ 4 مليارات يورو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024.

ولفت كجوك إلى أن نحو 3 مليارات يورو ما زالت متبقية من الحزمة الأوروبية، ومن المقرر صرفها على شريحتين خلال عام 2026، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.